إعلان الحرب بين روتانا و LBC
28 ابريل 2012
ما كادت قناة "روتانا أفلام" تبصر النور حتى وجدت نفسها في خضم الصراع الآخذ في التصاعد بين الأمير والشيخ. على تردد LBC Europe " المحسوبة" على بيار الضاهر اتخذت القناة الجديدة مكاناً لها. من الساعة الرابعة عصر أول من أمس الى العاشرة ليلاً، انقطع بث LBC Europe، ثم عاد بعد العاشرة ليلاً، ولكن على تردد آخر. في الجهة المقابلة، نجح الضاهر مساء أمس في قطع بث "الفضائية اللبنانية" بعد طلبٍ رفعه الى وزارة الاتصالات.
على Nile Sat, frequency 11680 MHZ Horizontal, symbol rate: 27.500 FEC: ¾، عادت LBC Europe بعد ستّ ساعات من التوقف. التردد الجديد استأجرته المحطة على "نايل"، مما يعني انها توقعت حدوث هذه الخطوة، فاستعدت لها، خصوصاً ان التردد السابق تعود ملكيته الى "روتانا". ووصفت مصادر مطلعة ومعنية بملف الصراع بين مالك مجموعة "روتانا" الأمير الوليد بن طلال ورئيس مجلس ادارة LBCI بيار الضاهر ما جرى بالتصرف غير النبيل، "فلو كان غير ذلك، لأرسل "الوليد" بلاغاً أو انذاراً لتتدبّرLBC Europe لنفسها تردداً آخر، علماً ان "روتانا" تملك "مستجيباً" transponder يتسع لـ 12 قناة، لا يزال شاغراً لاستقبال واحدة، كان يمكن ان تكون "روتانا أفلام" لو لم يقصد الأذية". لم يفت المصادر التساؤل عن "التناقض في تصرفات الأمير"، إذ كيف يصرف موظفو PAC لأسباب اقتصادية، فيما المال موجود لإطلاق قناة جديدة؟
لم يمر وقت طويل حتى رد الضاهر على توقيف LBC Europe بتوقيف LBC SAT. فالأخيرة وبعد ان نقلت بثها الى مصر، أتت بالاشارة الى جورة البلوط في لبنان، حيث تعود رخصة البث فيها الى الضاهر. وقبل اسبوعين، أخبر محامي LBCI الوزارة بأن "الفضائية اللبنانية" عاودت البث من لبنان، وهذا مخالف للقانون بحسب المصادر، فأتى القرار ليل أمس بتوقيف بث LBC SAT في لبنان والعالم والتي وجدت تردداً جديداً اعتباراً من مساء أمس، هو على موجة LBC Europe السابقة، والتي كانت تحولت في الساعات الاخيرة الى "روتانا أفلام".
اجتماع PAC ووفد موظفي LBCI
الى ذلك علمت "النهار" ان اجتماعاً عُقد أول من أمس في وزارة العمل بين محاميي PAC جوزف زغيب وألين شقير، ومحامي موظفي LBCI جورج خديج برفقة وفد مصغّر عن الموظفين ممثلاً بالمراسلة غيتا قيامة، وموظف في قسم الانتاج وآخر في المحاسبة، في حضور ممثلين للوزارة. هذا اللقاء الأول الذي وصفته مصادر الموظفين بلقاء التعارف، لم يقدم جديداً على الصعيد العملي، بل اقتصر على تكرار مطالبة الموظفين بحقوقهم. وفي السياق، عُلم ان PAC اقترحت تعويضات على الموظفين بقيمة شهرين "بقرار من الأمير وإكرامية منه"، علماً ان الأخير، بحسب مصادر LBCI، "لا يعترف بقيامه بالصرف التعسفي لموظفيه، وإلا لكان التعويض وصل الى 12 شهراً".
هل ستدفع PAC للموظفين؟ علمت "النهار" ان المحامييْن زغيب وشقير أبلغا الوفد الثلاثي ان الموظفين لن يحصلوا على رواتبهم في الوقت الحالي. ولما تساءل الوفد عن الأسباب، عزاها طرفا PAC الى نقص في السيولة، من دون الدخول في التفاصيل في انتظار نتائج المفاوضات.
إذاً كان الاجتماع الأول للعرض والطلب، عرض فيه الطرفان وجهتي نظرهما، كبادرة حسن نية للوصول الى قاعدة مشتركة، وانتهى بالاتفاق على لقاء ثان عند الأولى بعد ظهر الاثنين المقبل.
ماذا عن مستقبل الموظفين؟
صحيح ان قراراً من PAC قضى بصرف 397 موظفاً، الا ان أياً من الموظفين لم يتبلغ الصرف مكتوباً كما ينص القانون. فكل موظف في PAC "لا معلق ولا مطلق"، ولا مجال لترك العمل والبحث عن آخر تحت طائلة الاتهام بالاستقالة. وفي الوقت عينه يجد الموظفون أنفسهم مجبرين على العمل تحت "جناح" PAC من دون راتب. تقول مصادر LBCI للموظفين "كتّر خيركم"، و"لا حل سوى الانتظار".
وبين الحلول "الحُبيّة" التي يجري العمل عليها طوال فترة التشاور المحددة من الوزارة، والتي تنتهي الاسبوع المقبل، وبين اللجوء الى المحاكم كأمل أخير لتحصيل الحقوق، يحار الموظفون في مصيرهم ومستقبلهم، تتساءل مصادر LBCI: "أي من الوسائل الاعلامية لم تطلها الأزمة المادية؟"، وتنتهي بالقول: "قوة LBCI ليس في ما تكشفه، بل في ما لم يُكشف بعد، وهو كثير".
صحيفة "السفير":
في خطوة غير متوقعة، علمت "السفير" أن وزارة الاتصالات طالبت مساء أمس، "ال بي سي" الفضائية، اتخاذ كافة الإجراءات التقنية لوقف استعمال المحطات الأرضية العائدة للوزارة، من قبل مجموعة "روتانا"، والسماح لقناة "ال بي سي اي" باستخدامها، ووصل محطتها في أدما بمحطة جورة البلوط.
وجاء قرار الوزارة عقب مراجعتها ملفات تراخيص البث الفضائي، حيث تبين لها عدم وجود اي ترخيص لمجمـوعة "روتانا"، لتأجـيرها قنــوات البث واستقبال الصورة والصوت عبر سواتل صــناعية، بواســطة المحـطات الأرضــية الــعائدة للوزارة، وأن الترخـيص بذلك ممنـوح الى ال بي سي أي".
هذا الأمر الذي يمهد الى نقل بث "ال بي سي" الفضائية عمليا من جورة البلوط، يعتبر خطوة جديدة قد تغير شيئا في المعادلة الحالية، لا سيما أن تصعيدا جديدا مارسته "روتانا" ممثلة بالوليد بن طلال، على "ال بي سي اي"، من خلال إطلاق قناة "روتانا أفلام" أول من أمس، على التردد الخاص بباقة "ال بي سي"، ما حجب قنوات "ال بي سي يوروب"، و"ال بي سي أميركا"، و"ال بي سي استراليا" عن البث، يوم الأربعاء.
وفيما كانت قناة "ال بي سي يوروب"، التي انقطع بثها لساعات، تبث من القاهرة، فإن إدارة "ال بي سي آي" تمكنت من حجز تردد آخر، وإعادة إطلاقها مساء أول من أمس من منطقة أدما، عبر قمر "نايلسات". فيما استمرت في محاولاتها حتى ليل أمس لإعادة "ال بي سي أميركا"، و"ال بي سي استراليا" الى البث. علما أن القنوات الثلاث "المستهدفة" من قبل مجموعة "روتانا"، تعتمد على شبكة برامجية واحدة، مع اختلاف في تواقيت البث، وفقا لتوقيت أوروبا والأميركتين.
وتأتي هذه الخطوة، في وقت يتساءل فيه البعض عن كيفية إطلاق المجموعة لقناة جديدة، فيما اعتبرت أن قرار إغلاق عمليات الإنتاج في شركة "باك" (تنتج برامج لـ"ال بي سي")، وصرف 397 موظفا من الشركة، مرتكزا الى أسباب اقتصادية بحتة، كما ورد في بيانها.
إزاء ذلك، يستمر وضع الموظفين، الذين ينتظرون إنهاء خدماتهم بين يوم وآخر، على حاله. ولم تتوصل الجلسة التشاورية التي عقدت أول من أمس، في وزارة العمل بين محامي «باك» جوزف زغيب، ومحامي الموظفين جورج خديج، بحضور مفتش الوزارة، الى أي نتيجة.
وعلمت "السفير" أن عرضا "زهيداط لتعويضات الصرف، تقدم به محامي "باك" في الجلسة، وينص على تقديم ما يعادل راتب شهر واحد فقط لكل موظف، بالإضافة الى راتبي آذار الماضي ونيسان الجاري. الأمر الذي رفضه فورا الفريق الآخر.
وفيما يرى بعض الموظفين ممن تحدثت اليهم "السفير" أن "ظلما كبيرا" ينطوي عليه طرح إدارة "باك"، مستشهدين بالتعويضات التي حصل عليها موظفو قناتي "المستقبل" و"الإخبارية" إثر دمجهما، والذي وصل الى راتب شهر عن كل سنة خدمة، بالإضافة الى 12 شهرا، فإن قسما آخر من الموظفين يعتبر أن الوليد بن طلال لن يدفع التعويضات المرجوة لموظفين يعملون في المؤسسة منذ الثمانينيات أو التسعينيات، فيما لم يمض على دخوله شريكا في المؤسسة أكثر من ثماني أو تسع سنوات. وإذا كان هذا الأمر منتظرا منه، الا أن ذلك لا يعني برأيهم أن يأتي بتعويضات مجحفة!
وفيما حددت جلسة التشاور المقبلة في وزارة العمل الإثنين المقبل، فإن الوزارة كانت مددت مهلة التشاور من 21 نيسان الى الخامس من أيار المقبل. على أن تقدم "باك" بعدها "عرضها" بشأن تعويضات الصرف، وفي حال رفضه الموظفون، فإن الأمور ستحال الى المحاكم.
وكان الوليد بن طلال طلب مؤخرا تصفية شركة "باك"، فيما صدر إعلان رسمي موجه الى الدائنين والموردين، يتضمن أن الشركة «خضعت لعملية تصفية اختيارية، وتم تعيين أشخاص من شركة "أف تي آي كونسلتينغ"، و"زولفو كوبر"، للعمل كمصفّين اختياريين لها بالتضامن".
كما أصدرت الشركة إعلانا آخر موجها الى "كافة أجراء باك ليمتد"، في 20 نيسان الجاري، علما أن قلة محدودة جدا من الموظفين هي من حصلت عليه. ومما جاء في الإعلان الذي حصلت "السفير" على نسخة منه:
"نظرا لحالة إعسار الشركة سيقدم المصفّون بالاتحاد الى المحكمة العليا في جزر كايمن عريضة، بغية إصدار قرار يقضي باستمرار عملية التصفية تحت إشراف المحكمة. سيتم لاحقا تعميم التفاصيل المتعلقة بتاريخ وتوقيت الجلسة بموجب كتاب مستقل.
وبالتالي فإن حقوق الأجراء بخصوص الرواتب غير المدفوعة، أو الأجور أو المكافآت أو أقساط التأمين الصحي، أو اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أو تعويض نهاية الخدمة، أو الإجازات التي تم الحصول عليها، تحظى، مع الأخذ بعين الاعتبار بعض الاستثناءات، بالأولوية على حقوق الدائنين الآخرين في عملية التصفية، بما في ذلك حقوق الدائنين الممتازين، وذلك وفقا لأحكام قانون العمل اللبناني، ولا سيما المادة 48 منه.
ويضيف الإعلان: "إن المصفين الاختياريين بالاتحاد وفريق عملهم يقومون حاليا بإجراء تقييم عاجل للشركة وأصولها، سعيا لوضع إستراتيجية تحقق أبسط قدر من تسييل موجودات الشركة بشكل يحفظ حقوق الأجراء".
ويستغرب بعض الموظفين عدم تعميم هذا الإعلان على الأجراء في "باك" في حين أنه موجه اليهم، كما ورد أعلاه. وفيما يطمئنون لما ورد فيه بشأن تقديم حقوقهم على حقوق الدائنين وغيرهم، الا أنهم يتوجسون من الفترة الزمنية التي يمكن أن تستغرقها عملية تصفية الشركة، ومن قيمة التعويضات التي يمكن الحصول عليها، في ظل ما طرحه محامي الشركة في وزارة العمل الأربعاء الماضي!
ويبقى "اللغز" الأكبر بالنسبة الى هؤلاء، هو ذاك الذي يتعلق بعدم إبلاغ "باك" لموظفيها حتى اليوم بقرار صرفهم رسميا. ما يعني عمليا بأنها مسؤولة عن راتبيْ آذار ونيسان أمام الوزارة والقانون، في حين أنه كان بإمكانها، لو بلّغت الموظفين رسميا بالصرف في مطلع نيسان، إعفاء نفسها من دفع راتب هذا الشهر.
ويتساءل أحد الموظفين (رفض ذكر اسمه): "لماذا يتحمل "الأمير" أعباء أيام إضافية ماديا، علما أننا نعمل لصالح "ال بي سي الأرضية"؟ ولماذا لم يبلّغنا بعد بالصرف حتى مع بدء جلسات التشاور في وزارة العمل؟ ولماذا مددت وزارة العمل فترة التشاور الى الخامس من أيار، من دون ذريعة قانونية، وبحجة أن ممثلي "باك" تغيبوا عن إحدى الجلسات؟ وما ذنب الموظفين الذين كانوا ينتظرون حسم مصيرهم في 21 الجاري، أي قبل التمديد، ليكونوا عرضة للمماطلة؟
من جهة ثانية، يضطر الموظفون، في ظل عدم إبلاغهم بالصرف رسميا، الى مزاولة عملهم، وإلا يعتبرهم القانون متخلفين عن أداء واجباتهم، أو بحكم المستقيلين، وبالتالي بحكم المتنازلين عن حقوقهم. ويقول الموظف: "إبلاغنا بالصرف يدفعنا للتو للوقوف على مدى إمكانية الالتحاق بالعمل في "ال بي سي أي"، أو البحث عن عمل آخر... أما أن يتركونا هكذا "لا معلقين ولا مطلقين"، ففي الأمر حكماً "قطبة مخفية"!
الى ذلك، أصدرت "ال بي سي أي" بيانا أمس، أعلنت فيه فشل محاولة التشويش وتوقيف بثّ "ال بي سي يوروب" منذ الأربعاء، بعد قطعها غدراً، مشيرة الى أن القناة تمكّنت سريعاً من معاودة البث ليلاً على تردّدات جديدة على "نايلسات":
Nile Sat Frequency: 11680 MHZ Horizontal
Symbol rate: 27.500
FEC: 3/4
صحيفة "النهار"
