رمت
محكمة كريتاي، جنوب شرقي العاصمة الفرنسية باريس، بكرة قضية شائكة في ملعب
محكمة باريس باعتبارها أكثر أهلية للنظر في قضايا تتشابك فيها العناصر
الجنائية مع الضغوط السياسية والعلاقات الدبلوماسية.
صاحبة الدعوى هي عائلة زيتوني الإسرائيلية التي فقدت ابنتها الشابة في
حادث سيارة تقل سائحين فرنسيين هربا إلى بلادهما بعد الحادث. وتعود وقائع
القضية التي أثارت جدلا طويلا بين الأوساط المعنية في باريس وبين الدولة
العبرية، إلى الصيف الماضي. وكل المعنيين بها من اليهود المتحدرين من شمال
أفريقيا.
السيارة ذات الدفع الرباعي كان يقودها السائح الفرنسي كلود خياط، ومعه
صديقه إريك روبيك، في أحد شوارع تل أبيب عندما صدمت الشابة الإسرائيلية لي
زيتوني (25 سنة)، وقتلتها. إلا أن هروب السائحين الفرنسيين إلى باريس، بعد
الحادث مباشرة، نقل الأمر من مجرد حادث مروري وقع قضاء وقدرا إلى قضية
أثارت استنكارا واسعا في أوساط الرأي العام الإسرائيلي، لا سيما أن القانون
الفرنسي يمنع تسليم المتهمين الفرنسيين إلى سلطات دولة أجنبية. وسرعان ما
تشكلت جمعية باسم «لي زيتوني» لجمع المال اللازم لملاحقة المتهمين في
بلادهما.
وخاض جيل غولدنادل، محامي ذوي الضحية، جهودا لكي يتمكن من رفع دعوى الحق
العام أمام القضاء الفرنسي، بأربع تهم هي: القتل غير المتعمد، والهروب من
مكان الحادث، والامتناع عن نجدة المصابة، وسوء التحكم بالسيارة. بيد أن
قاضي محكمة كريتاي الذي تلقى الدعوى فضل تحويلها إلى القاضي في باريس بحجة
أنه «أقدر على التعامل معها».
