عقد منسقو حملة محمد مرسي، مرشح الرئاسة عن حزب الحرية والعدالة الثلاثاء مؤتمرا صحفيا تناولوا فيه عددا من القضايا، وفي مقدمتها تأكدي فوز مرشحهم في جولة الإعادة التي جرت مؤخرا.
وقال منسقو الحملة إن العملية الانتخابية في جولة الإعادة جرت بشكل حضاري، وقدموا الشكر للشعب وللجنة العليا للانتخابات على جهودها.
وأكد المنسقون في المؤتمر أن الفائز في جولة الإعادة هو المرشح محمد مرسي، قائلين إن الأرقام التي في حوزتهم تعتمد على تقارير رسمية تلقوها من اللجنة العليا للانتخابات.
وقالوا إن مرشحهم حصل على 13 مليون و238 ألفا و298 صوتا في الداخل والخارج بنسبة 52 في المئة من الأصوات المشاركة.
أما المرشح المستقل، أحمد شفيق فقد حصل -بحسب الأرقام التي أعلنها منسقو حملة مرسي- على 12 مليون و351 ألفا و184 صوتا، بنسبة 48 في المئة من عدد الأصوات.
وتستعد حملة شفيق لعقد مؤتمر صحفي يتوقع ان ترد فيه على إعلان حملة مرسي فوزه في الانتخابات.
وكانت حملة شفيق قد أكدت فوز مرشحها على مرسي. وأكدت انها ستقدم للجنة الانتخابات شكاوي تؤكد حدوث "انتهاكات واسعة" في عملية التصويت.
وصرح المنسقون بأنهم قدموا للجنة الانتخابات 140 طعنا، قبلت اللجنة منها 100 طعن. وأوضحوا بأن الطعون المقدمة من المرشحين كليهما قد تغير الأرقام الرسمية، لكنهم أعربوا عن قناعتهم بأن النتيجة ستكون زيادة في عدد الأصوات التي حصل عليها مرشحهم بعد البت في الطعون.
وقال منسقوا حملة مرسي إن الشعب المصري غاضب من قرارات المجلس العسكري، كما أن القوى السياسية غاضبة أيضا لأنها لم تستشر بشأنها.
وأكدوا أنهم لا يسعون إلى صدام، بل يدعون إلى احترام إرادة الشعب، وأنه لابد من إجراء حوار بين القوى الوطنية بشأن أي قرارات.
وأشار المؤتمر الصحفي إلى أن هناك خلافا قانونيا بشأن قرار المجلس العسكري بحل البرلمان، لكن مثل تلك القضايا -على حد قولهم- يجب التعامل معها بالحوار وليس بالقرارات.
وعندما سئل المنسقون عن صلاحيات الرئيس، قالوا إن الشعب المصري نزل إلى الشوارع لانتخاب رئيس بصلاحيات كاملة. وأضافوا أن للرئيس الجديد صلاحية إعادة النظر في قرارات المجلس العسكري، أو وضعها في نصابها.
ودعا المؤتمر إلى ضرورة محاسبة من أفسدوا أمام القضاء، وهم -كما قال المنسقون- بالمئات، أما الباقون فمدعوون إلى الحوار والتشاور.
وقال المنسقون لحملة مرسي في المؤتمر إن مرشحهم سوف يستقيل من حزب الحرية والعدالة الذي يتولى رئاسته، وإن مكان أداء المرشح لليمين لايزال قيد البحث، وإن من بين الآراء المطروحة أداء اليمين أمام مجلس الشورى باعتباره مجلسا منتخبا من الشعب.
نفي
وكان مصدر عسكرى مسؤول قد نفى لوكالة أنباء الشرق الأوسط صحة ما تردد عن تعيين اللواء أركان حرب عبد المؤمن فودة رئيساً لديوان رئيس الجمهورية، مؤكدا أنه تم تكليفه بالإشراف على لجنة الشئون المالية والإدارية بالرئاسة.
وفي ميدان التحرير، توافد المتظاهرون للمشاركة في مليونية جديدة دعا إليها عدد من القوى السياسية والحزبية والشعبية والثورية، لرفض الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري، الذي نزع فيه صلاحيات الرئيس القادم وسلبه عدداً من مهامه، بالإضافة إلى رفض قرار حل البرلمان.
ويشارك في المليونية حزبا الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين، وحزب النور السلفي، وحزب الوسط، والجماعة الإسلامية، كما أعلنت حركة شباب 6 أبريل مشاركتها في كل المحافظات وميدان التحرير، بالإضافة إلى حركة الاشتراكيين الثوريين، والتحالف الشعبي، لرفض الإعلان الدستوري المكمل.
وقد يحاول أعضاء البرلمان الثلاثاء أيضا دخول مبنى مجلس الشعب احتجاجا على قرار حله. وقد أعطيت تعليمات مشددة للقوات المحيطة بالمبنى بمنعهم من الوصول إليه.
وكان المجلس قد أصدر خلال عطلة نهاية الأسبوع قرارين، أحدهما بحل البرلمان ذي الأغلبية الإسلامية، والثاني باسترجاع السلطة التشريعية.
ويقول جون لين، مراسل بي بي سي في القاهرة إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم يتوقع، فيما يظهر، فوز مرسي في جولة الإعادة.
ومن أجل هذا اتخذ المجلس عددا من القرارات والتعيينات التي تهدف إلى الحد من سلطة الرئيس، أو تقليصها وتدعيم سلطة العسكريين.
ويضيف مراسلنا أنه بالرغم من الأحاديث المعارضة لما وصف بأنه "انقلاب عسكري"، فقد ينتهي الأمر بتعايش الجميع مع الوضع الذي وصفه المراسل بأنه "تسوية تتسم بالفوضى".
وقبل إصدار قرار المجلس العسكري السبت بحل مجلس الشعب، انتشرت قوات خارج مبنى البرلمان لمنع أعضائه من الوصول إليه.
دعاوى
وعلى صعيد آخر، تقدم عضو ائتلاف شباب الثورة في مصر، ياسر فاروق عبد الحفيظ ببلاغ الثلاثاء للنائب العام ضد المشير حسين طنطاوى، والمجلس العسكرى الحاكم، يتهمه بالتسبب فى إهدار مليارى جنيه في انتخابات مجلس الشعب الذى تم حله لعدم دستوريته، برغم أن المجلس العسكري كان هو من أقر قانون الانتخابات.
كما تقدم الشيخ يوسف البدري بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري، ضد المشير طنطاوى، مطالبًا فيها بوقف تنفيذ قرار حل مجلس الشعب باعتباره قائماً، وتمكين أعضائه من دخول مقره ومباشرة أعمالهم.
وقال البدري في دعواه إنه بعد انتخابات مجلس الشعب، التي أنفقت الدولة على إجرائها ملايين الجنيهات، وشهد العالم بأسره بنزاهتها، فإن المحكمة الدستورية العليا حكمت بعدم دستورية القانون الذى تم انتخاب البرلمان على أساسه.
