نجا نظام الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، من ربيع الغضب العربي الذي مر خلال العام الماضي عبر شوارع وميادين الدول العربية ومازالت أحداثه وتداعياته الساخنة تهز دولاً كبرى مثل تونس ومصر وليبيا واليمن ناهيك عما يحدث في سوريا.
من جانبها، أشارت عدة وسائل إعلام محلية إلى نجاح عملية التصويت ودخول الجزائر مرحلة جديدة عبر صناديق الانتخابات، فقد أشارت صحيفة "المجاهد" الحكومية الصادرة اليوم الجمعة في نشرة خاصة أن "الفائز الوحيد" في الانتخابات التشريعية التي جرت الخميس هو "الشعب" من خلال نسبة المشاركة التي بلغت 42,9 بالمئة.
وقال كاتب الافتتاحية:"إذا كان هناك فائز في هذا اليوم من ربيع الجزائر فهو الشعب"، في إشارة إلى الربيع العربي الذي أسقط أنظمة احتكرت السلطة منذ عشرات السنين.
وتابع:"الشعب استجاب لنداء الوطن ونسبة المشاركة دليل على الحب الذي يوليه الجزائري لبلده".
وصدرت صحيفة "المجاهد" الجمعة وهو يوم عطلة في نشرة خاصة مثل سائر الصحف المقربة من الحكومة كصحيفة "النهار" التي عنونت صفحتها الأولى "44% في خاطر الرئيس، معتبرة بذلك أن نسبة المشاركة "العالية" إنما هي تكريم للرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وحرصت "النهار" على الحديث عن نسبة المشاركة التي لا تأخذ بعين الاعتبار تصويت الجزائريين في الخارج (14%) والذي خفض النسبة العامة إلى 42,9%.
وكان الرئيس بوتفليقة وجه عدة نداءات للجزائريين من أجل المشاركة المكثفة في الانتخابات التي اعتبرها "مصيرية".
وأظهرت النتائج الأولية التي أعلنتها الأحزاب تقدم حزب جبهة التحرير الوطني متبوعا بالتحالف الإسلامي "تكتل الجزائر الخضراء".
وقال عبد الرحمن سعدي رئيس مجلس الشورى في حركة مجتمع السلم أهم حزب في التكتل إن "النتائج التي وصلتني إلى غاية الخامسة صباحًا تعطي جبهة التحرير في المركز الأول متبوعا بالجزائر الخضراء". إلا ان النتائج النهائية لكن غير الرسمية في منطقة القبائل تعطي تقدمًا لجبهة القوى الاشتراكية المتجذرة في هذه المنطقة.
ففي تيزي وزو عاصمة منطقة القبائل فاز حزب حسين آيت احمد بسبعة مقاعد من بين خمسة عشر بينما حصل في بجاية على ثمانية مقاعد من بين 12، ما يجعله القوة الأولى في المنطقة بعد عشر سنوات من المقاطعة.
وقال وزير الداخلية دحو ولد قابلية إنه سيعلن النتائج النهائية الجمعة في الساعة الثالثة والنصف.
وعادة ما كانت تعلن النتائج في صباح اليوم التالي للانتخابات لكن "تعقيد" الحسابات التي تأخذ بعين الاعتبار "النسبة الاجبارية" للنساء التي يفرضها القانون جعلت العملية تاخذ المزيد من الوقت
