كد مصدر عسكرى رفيع المستوى، أنه تم اخلاء سبيل كافة الفتيات والإعلاميين، بضمان بطاقات الرقم القومي الخاصة بهم، وبضمان جهات عملهم التي أرسلت خطابات قالت إن المقبوض عليهم كانوا يؤدون عملا إعلاميا لتغطية الأحداث، قائلا: «لا يوجد صحفيين محتجزين حاليا، ولكن هذا لا يعني برائتهم، حيث لا تزال القضية قيد التحقيق، ومن يثبت عدم تورطه سيتم تبرأته، وأما من تتم إدانته في اعتداءات ضد قوات الأمن فسيتم تقديمه للمحاكمة».
وقال المصدر العسكري، الأحد، إن التحقيقات التي تتولاها النيابة العسكرية الخاصة بالاعتداء على قوات الأمن المكلفة بتأمين وزارة الدفاع، لازالت في بدايتها، ولم يتحدد الرقم النهائي للمتهمين في الأحداث.
وتابع المصدر أنه تم تحديد عدد من أسماء المحرضين الرئيسين في الاعتداء على قوات الجيش ووزارة الدفاع والقيام بأعمال شغب، مؤكداً أن من يثبت تحريضه سيتم استدعاؤه مهما كان موقعه أو انتماؤه.
وأوضح المصدر أن النيابة تقوم حاليا بمراجعة الشرائط والسيديهات للمقبوض عليهم ولبعض البرامج التي أذاعت أقوال للبعض تتضمن تحريضا مباشرا.
أضاف أن النيابة تدقق في الأدلة المتوفرة ضد المتهمين، ومنها الأحراز الخاصة بالمتهمين في القضية، وهي: «عدد 6 أسلحة نارية وخرطوش يدوية الصنع، وقنابل محلية الصنع تم تصنيعها يدويا عن طريق مواسير بها مساميروبارود وتتسبب فى انفجار هائل حال استخدامها، وقد تم ضبط هذه الأسلحة داخل مسجد النور، وكان من بينها أيضا عدد 2 بندقية آلية».
واختتم المصدر كلامه قائلا: «الأسلحة المضبوطة تفسر وفاة صف الضابط بطلق ناري من داخل المسجد، وهو ما أكدته الصور والأفلام التي تضمنت وجود مسلحين داخل المسجد»- بحسب قوله.
